إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى باسترداد المبالغ التى تم تحصيلها من راتبها مقابل الضريبة على المرتبات لإعفاء العلاوات الممنوحة لها والزيادة المترتبة على ضمها للأجر الأساسى من الخضوع للضريبة بموجب القانون الذى منحها تعد منازعة ضريبية تستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، فنصت المادة 65 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه " للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع لتلك الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمة التى وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة أما إذا لم تقتنع بصحه الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة" ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضدها اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنها تنكبت هذا الطريق وأقامت دعواها مباشرة امام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ لم يفطن الحكم إلى حقيقة الواقعة ويسبغ عليها وصفها الحق وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفصل في موضوعها باعتبارها ليست منازعة ضريبية يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .