المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى المحاج بها الرقيمة 800 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم 193 لسنة 3 ق " مأمورية شمال " هو فسخ عقد الشركة المؤرخ 1/1/1995 وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة رأس المال ومبلغاً قدره 85000 جنيه وقد أجابت محكمة أول درجه المطعون ضدهم لطلباتهم بينما محكمة ثانى درجة ألغت هذا القضاء وهو ما يستفاد منه ضمناً استمرار عقد الشركة بين الشركاء بينما موضوع الدعوى المطروحة هو تصفية الشركة ورد رأس المال للشركاء المتضامنين إن تعذرت التصفية ومن ثم فإن الموضوع يكون مختلفاً في كل من الدعويين وبالتالى فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية ولا يكون مانعاً من نظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .