أن وقف الدعوى تعليقاً - عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات – هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرتبط بتقديرها لتوافر الارتباط بين الدعويين من عدمه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية محل الاستئنافين رقما …….. ، …….. لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وبين الدعوى الفرعية الراهنة ، مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية في عدم إجابة البنك الطاعن إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل في الاستئنافين سالفى الذكر ليس ضرورياً للفصل في تلك الدعوى ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .