إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الإيصال سند المديونية حرر بمناسبة تعاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده تمثلت في قيام الأخير بتوريد أعلاف دواجن لمزرعته – الطاعن – وأنه قام بسداد قيمتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، واستدل على صحة دفاعه بما تضمنه المحضر رقم 5406 لسنة 2014 إدارى شبراخيت الذى يتضرر فيه من رفض المطعون ضده تسليمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، بيد أن الحكم رفض تحقيق دفاعه عن طريق شهادة الشهود بقالة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة ، دون أن يفطن إلى أن ما يربط طرفا التداعى هو علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وإن ما أثبت في السند محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى أنه لا يجوز إثبات ما يناقض إيصال الأمانة سند الدعوى إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه .