ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وقد حُذفت منه الفقرة المطبوعة الخاصة بالعمل الموكل إليه بما فيها التقرير بالنقض في الأحكام ، واقتصرت الوكالة على ما حرر بالمداد من حضور المحامى في جميع القضايا الخاصة بالبنوك والدعاوى المدنية فقط ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .