لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " آلي " مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه – التي دين بها الطاعن بوصفها الجريمة الأشد – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبتي السجن المشدد أو السجن دون المساس بعقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .