مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة الذكر أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار الوعاء حسب قرار لجنة أو حكم المحكمة وأن يدور الخلاف حول تقدير الضريبة وكان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى لتقديرات أرباح المطعون ضدهم من الثانى للأخير عن سنوات المحاسبة وأرباح المطعون ضده الأول عن سنتى 1992 ، 1993 عن نشاطهم محل الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن الوعاء السنوى لتلك الأرباح عن هذه السنوات لا يجاوز في كل سنة على حدة عشرة آلاف جنيه لكل منهم ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى والمودع ملف الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1991 مبلغ 7451 جنيها وكان الخلاف بحسب المآل يدور حول تقديرات الضريبة فإن شروط إعمال نص المادة الخامسة سالف البيان تكون قد توافرت ويتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن بالنسبة لهذه السنوات ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب طعنها - أياً كان وجه الرأى فيه - لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ومن ثم بات غير منتج وبالتالى غير مقبول .