باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معـــــــــــــــــــــــــــــــتز زايد وبهــــــــــــــــاء محمد إبراهيم
وجمال حســـــن جوده وأبو الحســـــــــــــــــــين فتحي
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قزمان .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من شوال سنة 1438 هـ الموافق 19 من يوليو سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 25671 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من :

1- محمود عبد الجواد يونس
2- محمد رجب علي السيد " المحكوم عليهما ــــــ الطاعنين "
ضـــــــــــد

النيابة العامة " المطعون ضدها "


الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين فى قضية الجناية رقــم 7679 لسنـة 2013 مغاغة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 471 لسنة 2012 ) بوصف أنـهما فى يوم 7 من أكتوبر لسنة 2011 بدائرة مركز مغاغة - محافظة المنيا : ــــــ
المتهم الأول :-
- أحرز سلاحًا مششخنًا " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني :-
- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن يدوي مصنع محليًا .
وأحالتـــهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضــــــورياً بتاريخ 21 من إبريل لسنة 2015 عمـــــــــلاً بالمـــــــــــواد 1/2،1 ، 26/3،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم ب من القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، أولًا: بمعاقبة المتهم/ محمود عبد الجواد يونس عبد الجواد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ، ثانياً: بمعاقبة المتهم/ محمد رجب علي السيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه ، ثالثاً: بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليــه الأول فى هـــــذا الحكم بطـــريق النقــــــض فى 14 من مايو لسنــــة 2015 .
وطعن المحكوم عليــه الثاني فى هـــــذا الحكم بطـــريق النقــض فى 26 من مايو لسنـة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما فى 17 من يونيه لسنــــة 2015 موقع عليها من الأستاذ / وجدي رامي حلفا المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، ودان الثاني بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وانطوي على خطأ فى تطبيق القانون ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، وتناقض فى الصورة التي ارتسمت فى وجدانه عن الواقعة ، ولم يورد مضمون تقرير الأدلة الجنائية بصورة واقية ، والتفت عن دفع الطاعن الأول المؤيَّد بأقوال نجل المجني عليه ، والقائم على عدم ارتكابه الجريمة ، وعدم تواجده على مسرح الحادث ، وأن مرتكبها شخص آخر ، وأن البندقية الآلية المضبوطة لم تضبط معه ، إنما ضبطت فى واقعة أخرى ، ولا تخصه ، بدلالة خلو الأوراق من دليل فني بشأنها ، كما أفصح عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات ، إلا إنه لم يوقع العقوبة على الأساس الوارد بها ، ولم يشر إلى الجدول الملحق بالقانون الذي عاقبه بموجبه ، وردَّ بما لا يصلح على دفعه بعدم جديَّة التحريات مع ما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من إصابات بشأن السلاح الذي دين بإحرازه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كافٍ لتفهُّم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبيَّنتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان كل طاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحـــــــــة- كافياً فى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه ، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الواقعة ، وساق على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، فإن فى ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهي إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ، ويكون منعي الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكــان مــا حـصَّـلـه الـحــكــم مــن تـقرير الأدلة الجنائية الذي عوَّل عليه فى قضائه ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة ، وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًّا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ولا يقدح فى ذلك قالة شاهد النفي ؛ لما هو مقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر منازعة لدي محكمة الموضوع بشأن ضبط البندقية الآلية فى واقعة أخري ، وخلو الأوراق من دليل فني بشأنها . فليس له من بعد أن ينعى علي المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ولا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لأنه محض دفاع موضوعي ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى عقاب الطاعن الأول طبقاً للمواد 1/2،1 ، 26/3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، ومصادرة السلاح المضبوط ، بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان مقتضي تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيِّدة للحريَّة وحدها بعقوبة مقيِّدة للحريَّة أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة ، وهو ما أعمله الحكم إعمالاً صحيحاً وفقاً للقانون ، فإن منعى الطاعن الأول بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح ، بَيْدَ أن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وأغفل تغريمه ، وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة يكون قد خالف القانون ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ؛ لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر إنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى إدانة الطاعن الأول طبقاً للمواد 1/2،1 ، 26/3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وعني بالإشارة إلى أنه قد عدل ، ومن ثم ، فليس بلازم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون ، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي ، كما هو الشأن فى الجدول الملحق بقانون الأسلحة والذخيرة ، فإنه لا يبطل الحكم ، ويضحي منعي الطاعن الأول فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرِضَت على بساط البحث ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات ، وتقرير الأدلة الجنائية ، ولم يعوِّل فى إدانة الطاعن الأول على دليل مستمد من التحريات ، وما جاء بشأن تلك التحريات على لسان ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الأول - هي جزء من أقواله التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه لم يتساند فى إدانة الطاعن الثاني على تقرير الطب الشرعي ، ولم يورد له ذكراً فيما سطَّره ، فإن قالة التناقض بينه وبين التحريات تكون واردة على غير محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غيــــــر أساس ، متعيِّنًا رفضـــــه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع برفضه .
أميــن الســر رئيـس الدائــرة