يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه - قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وكان الثابت بالأوراق إن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم أصل سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة ضوئية منه لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولا يغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الهيئة الطاعنة التابع لها المحامى ، إذ ليس من شأنه أن يضفى الرسمية عليها ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .