إذ كانت هيئة كهرباء مصر قد أصبحت بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها ولا تربطها بالعاملين بها علاقة تنظيمية بل علاقة تعاقدية ، وتبعا لذلك صدر قرار الشركة القابضة بالنظام الأساسى لشركة الطاعنة برقم 138 لسنة 2001 بالتأكيد على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي ينعقد الاختصاص الولائى بشأن المنازعات الناشئة بين الطاعنة والعاملين بها للقضاء العادى (المحاكم الابتدائية ) وانحسار اختصاص القضاء الإدارى في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإدارى .