كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد حكمت بجلسة 00/00/000 بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 00/00/000 وبعد أن استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وظلَّ هذا الاستئناف متداولاً أمامها حتى جلسة 00/00/000 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 43/5 المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والتى جعلت نظر دعاوى صحة التوقيع أمام المحكمة الجزئية ومن ثم استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/2 من قانون المرافعات , مما كان يتعين معه على محكمة استئناف الإسكندرية إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 76 لسنة 2007 , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظره حال كون الاختصاص بذلك منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية , فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه.