إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير - أقاموا على الهيئة الطاعنة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته " الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ 24/2/2004. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .