أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، كما يجوز النزول الضمنى عنه . لما كان ذلك ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة أول درجة قبل التكلم في الموضوع ، ولم يدع ذلك رغم حضوره ، كما أنه أقام الدعوى رقم …… لسنة 2013 تجارى أمام محكمة الجيزة الابتدائية – إحدى الدعويين محل الحكم المطعون فيه – بما يعد قبولاً منه باختصاص المحكمة المطعون في حكمها محلياً بنظر النزاع ونزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم الاختصاص المحلى ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .