أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته صفة الطاعنين باعتبارهم بعض مساهمى الشركات السبعة التى أوردها ، إلا أن الثابت أنه أشار إلى تلك الصفة في مدوناته ومن ثم فإن هذا الخطأ لا ينتفى به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم ولا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه .