المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الشركة المطعون ضدها في المطالبة برسوم الخدمات محل التداعى استناداً إلى أنها هى التى قامت بسدادها وفقاً للثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ، وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه بما يكفى لحمل قضائه ، وينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى هذا النعى على غير أساس .