المقرر أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1 / 2 / 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ( أ ) في 15 / 2 / 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 81 في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وأن خطوت على منازعة إدارية انعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى.