المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 4 ، 6، 10 ، 14 ، 16 ، 40 من القانون 86 لسنة 1956 – الخاص بالمناجم والمحاجر أن المشرع ناط بوزارة التجارة والصناعة أمر تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها سواء قامت هي بذاتها بذلك أو بإسنادها للغير بطريق الالتزام إذ أجاز القانون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حرية الكشف عن تلك المواد بالشروط والأوضاع المقررة في القانون وأخصها ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة أو يحصل منه على عقد استغلال بعد الحصول على الترخيص وللوزير ذاته حق إلغاء الترخيص عند المخالفة وقد حظرت المادة 40 من القانون النزول عن أي من الترخيص أو عقد الاستغلال إلا بموافقة الوزير ذاته ثم رتبت المادة 43 من القانون عقوبة جنائية لاستخراج المعادن أو الشروع فيها دون ترخيص، ومؤدى ذلك أن المشرع نظم استخراج المواد المعدنية بأن يكون ذلك بموجب ترخيص أو عقد استغلال بناء على ترخيص وحظر التنازل عنه وناط كل ذلك بوزير التجارة والصناعة وله إلغاء الترخيص عند المخالفة.