المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه كما أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . (5)