إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات، أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ................................. المحامى هو الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بتوكيل مصدق عليه برقم 1538 لسنة 2013 توثيق الشرطة العسكرية بالهرم صادر له من الأستاذ/ ......................... بصفته وكيل عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 957 لسنة 2013 توثيق الشرطة العسكرية بالهرم إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض، أو لا يشمل على هذا الإذن بأنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.