إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وديباجته أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بداية الخصومة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف بما لايكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له ، فضلاً عن أن دفاع المطعون ضدها التاسعة قد جرى دفاعها أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون 127 لسنة 1961 دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم على ما سلف بما يكون دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .