إذ كان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 11/10/2004 أمام محكمة الاستئناف بخطأ الخبير المنتدب من قبلها في قياس الأرض التى استقطعها المطعون ضده من الطاعن ووضع يده عليها دون سند وامتنع عن تسليمها معتبراً في تقريره أن مساحتها قيراط وثمانية أسهم ، في حين أن حقيقة مساحتها – وفقاً للمستندات المقدمة بالدعوى وما انتهى إليها الخبير المنتدب أمام أول درجة – هى خمسة قراريط ، وطلب ندب لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاته وإزالة هذا التباين في المساحة ، فلم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وقضى بإلزام المطعون ضده بالريع الذى قدره عن مساحة قيراط وثمانية أسهم والتسليم متسانداً في ذلك لتقرير الخبير المنتدب من قبله دون أن يتبصر حقيقة هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.