متى اندمج العائد في رأس المال وتحدد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب على هذ النحو في تاريخ معين فإن هذ التاريخ يضع حداً لالتزامات الطرفين بصفة نهائية ويكون هو المعول عليه كتاريخ حلول ميعاد الوفاء الذى يبدأ به سريان تقادم المديونية ، وهو تاريخ لا يمكن بطريق اللزوم تحديده طالما ظل الحساب مفتوحاً تسرى عليه الفوائد التعويضية والعمولات والمصاريف والملحقات وغيرها ، وباعتبار أن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء عملاً بالمادة 381 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت مدة التقادم المشار إليها لم تنقض بين التاريخ الذى إعتدت به المحكمة تاريخاً لقفل الحساب على نحو ما سلف بيانه وتاريخ إقامة الدعوى الفرعية فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه دون إيراده بالمنطوق .