مفاد النص في المواد 18/1 ، 19 ، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادتين 1 ، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون - المنطبقة على الواقعة - – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء من المصلحة أو حكم الإلغاء في حالته عدم صدور قرار منها ، وذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وإنما تم إلغاء تسجيله لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 2003 والمؤيد – في هذا الخصوص – من الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإنه كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلغاء تسجيل المطعون ضده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11 من يوليو سنة 2001 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .