وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بالعقود المؤرخة 21/9/1995 ، 17/1/1996 , 14/4/1996 ، 26/10/1996 أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عليها القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته , كما أنه أطرح تلك العقود بما هو ثابت في بندها التمهيدى أن الطرف الأول الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ......... وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عائق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذه العقود , كما أن الثابت بالبند السادس أنه لا تنتقل ملكية الوحدات المبيعة الى الطرف الثانى ( المشترى ) إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد , ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص كل منهم بشأن وحدته السكنية المتعاقد عليها , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .