إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع والخاصة بالمطعون ضدهم عدا الرابع والسادس عشر أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه ، وإذ كان البين من عقدى المطعون ضدهما الرابع والسادس عشر أنهما قد نص في البند الرابع من كل منهما على أن ثمن الوحدة السكنية موضوعهما سدده الطرف الثانى إلى الطرف الأول ولم يشار فيهما إلى أن باقى الثمن يتم سداده على أقساط وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً .