المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى انما ينقطع بالمطالبة القضائية أو النتيجة أو الحجز والتكاليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذى يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى صالح لاجراء التنفيذ الجبرى لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنبيهاً قاطعاً للتقادم وانما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فىالمادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .