إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض . وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ / ....... الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن إلا إنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه منه وإنما قدم التوكيل العام رقم 8312 لسنة 2003 توثيق الوايلى الصادر إليه من الأستاذ / ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 3495 / ب لسنة 2003 توثيق الوايلى ولم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .