المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته " أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ الأعمال بموجب العقد المؤرخ 8/12/1997 والذى ما زال قائماً بين طرفيه ومنتجاً لآثاره وأن العقد المؤرخ 15/1/1998 هو ذات العقد السابق وبذات البنود وسبب تحريره هو إنشاء شركة مساهمة يتم تسجيلها في مصر " وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بانتفاء التقايل فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .