الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن . و إذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الإستئناف بناء على أنه في إستطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .