وإذ كان ذلك وكان القرار رقم 836 لسنة 1957 لم يتعرض لكيفيه التعاقد بالبيع فإن القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال ومؤداها – على ما جرى به قضاء لمحكمة النقض – ونزولاً على حكم المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8 , 17 , 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 – أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو معقود –بالنسبة لواقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ إن التصديق هو القبول بالبيع وبالتالى فلا يسوغ – في صحيح النظر – اعتبار القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1957 بما توافر عليه من شروط إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع , بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون , ولا يجوز من ثم للقاضى إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء , وإنما يكون للقاضى تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير – متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه – ويقوم الحكم النهائى حجة للموجب على الحكومة حين ترى – من جانبها – قبول إيجابه.