المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات – بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة – ومنها " طالبوا الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية وذلك بدون اشتراط إقامة المصنع وإدارته وتشغليه قبل البيع استثناء من قرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957" فإنه يكون قد خاطب به فئة تغاير تلك المخاطبة بالقرار آنف البيان ووازن كذلك بين أطرافه فأعفى طالبوا الشراء من شروط إقامة المصانع قبل البيع وجعل الثمن في المقابل بالممارسة , ومن ثم فإن القرارين المذكورين لا يختلطان ولا يندمجان و لا ينسخ اللاحق منهما السابق ولورودهما على محلين مختلفين بما يستحيل – عقلاً – قيام التعارض بينهما.