إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً ويثمنها بحسب سعرها يوم الحكم، فطلبها ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل، أو هي تعتبر زيادة في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات.