إذا كان المدين المستأنف لهذا الحكم في تمسكه بتخطى القاضى لما طلبه هو و الدائن طالب البيع الراسى عليه المزاد الأول من عدم إجراء المزاد الثانى قد غفل عن ناحية التكييف الصحيح للوقائع التى عرضها في إستئنافه و إعتبر ظلامته مسألة موضوعية لم يفصل فيها القاضى ، فإن تمسكه بذلك التخطى حاصل على كل حال و هو أساس إستئنافه . و تكييف هذا التخطى هو مسألة قانونية و لمحكمة النقض أن تتبينه و أن تطبق عليه حكم القانون .و إذا كانت محكمة الإستئناف إعتبرت على خلاف الصواب أن لا عيب في شكل الحكم المستأنف و إنما هى قبلت الإستئناف على أساس أن طلب الدائن و المدين عدم السير في المزاد فيه إثارة لمسألة موضوعية و أن قاضى البيوع كان عليه أن يحيل تلك المسألة الموضوعية على المحكمة للفصل فيها إبتداء ثم بحثت موضوع الإستئناف و قضت ببطلان حكم البيع و كان كل ما أتت به في الأسباب من الإعتبارات و التقديرات خارجاً عما يلزم للتقرير ببطلان حكم البيع المذكور ، فإن لمحكمة النقض أن ترفض الطعن و أن تقر ما قضت به محكمة الإستئناف من جواز إستئناف ذلك الحكم على أساس تكييفها هى الصحيح لتخطى القانون و أن تقر قضاء الإستئناف بالإبطال أخذاً بالحقيقة القانونية التى تراها هى و تطبيقاً لها و يصبح ما ذكرته هى في حكمها من الأسباب القانونية الصحيحة أسباباً للحكم المطعون فيه