أن النص في المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يعفى من الضريبة ... 2 – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى 3 – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام " وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له أرقام 39 لسنة 1941 ، 146 لسنة 1950 ، 374 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً، أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل، وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية، كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق ربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء نشاط المطعون ضده " دار حضانة " من المحاسبة الضريبية فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.