يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام مصلحة الجمارك بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية مع تعديله بجعل الفوائد بواقع 4% باعتبار أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها مدنياً وليس تجارياً .