أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها على الحكم في عبارات عامة يكتنفها الغموض ولم تواجه أسباب الحكم بنعى محدد تكشف به عن العيوب التى تعزوها إلى الحكم واثرها في قضائه ولم تبين نص القانون الذى تنعى على الحكم مخالفته له أو النص الذى كان يتعين عليه إعماله فإن ما تنعاه بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .