إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ....... والتأشير بذلك الحكم والتغيير في صحف الوحدات العقارية وفقاً لأحكام السجل العينى مع التسليم وهو قضاء بكل طلبات الطاعن وكان طلب ترك الخصومة على ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع إذ لم يطلب الطاعن خلال جلسات المرافعة تركه للخصومة كما لم يقدم الحاضر عن الطاعن سند الوكالة الذى يفوضه في ذلك ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعن ويكون الطعن عليه غير مقبول لانعدام المصلحة في الطعن عليه.