إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين على سند من أنهم لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقدهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم محتسباً ميعاد التجاء الطاعنون إلى لجنة تقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهم من تاريخ سريان عقود ايجارهم في 1/4/1984 ورتب على ذلك أنه لا وجه لتحديد هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وصيرورة الأجرة التعاقدية قانونية نهائية في حين أن مجرد التعاقد – وعلى ما سلف بيانه – لا ينشئ الحق في الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إذا كان لاحقاً على إتمام البناء وهو ما لم يستظهره تقرير لجنة الخبراء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون – فضلاً عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون إذ حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين بعدم شغلهم الوحدات المؤجرة لهم حتى تاريخ 10/11/1984 لعدم إتمام بنائها وتشطيبها والمؤيد بالمحضر رقم لسنة إدارى روض الفرج مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى .