تمسك الطاعن في دفاعه بصحيفة الاستئناف بأنه لا يسوغ للحكم المستأنف أن يعول في قضائه على أقوال شاهدى المطعون ضده الأول رغم كونهما خصوماً في الدعوى ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يواجه الدفاع المشار إليه معولا في هذا القضاء على أقوال شاهدى المطعون ضده الأول رغم أن أحدهما المطعون ضده الثالث قد قبلت محكمة أول درجة تدخله خصما في الدعوى منضما للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ، ولا يقيله من عثرته استناده إلى شاهد آخر للخصم ، لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فإنه يتعين نقض الحكم .