إذ كان كان الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 15/5/2001 قد قضى بعدم قبول الطعن بالإنكار على توقيع مورث المطعون ضدهم – الطرف المستأجر – على عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1990 سند الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة توقيع المورث عليه بما مفاده أن يكون ذلك العقد – والذى لم يطعن عليه بالتزوير – حجة بما ورد فيه على المطعون ضدهم من حيث وجود علاقة إيجاريه بين طرفيه بما ترتبه من آثار , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعن – المؤجر – بفسخ هذا العقد لامتناع المطعون ضدهم عن سداد الأجرة معتنقاً أسباب الحكم المستأنف الذى أسس قضائه في هذا الخصوص على عجز الطاعن عن إثبات ملكيته للأطيان محل عقد الإيجار لتقديمه سند ملكيه مجهل لم يجزم الخبير أن الأطيان تقع ضمنه في حين أنه – بفرض صحة ذلك – يظل عقد الإيجار – وعلى ما سلف بيانه – صحيحاً بين طرفيه ولا يقبل من المستأجر التنصل من آثاره على مجرد عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة خاصة أنه قضى نهائياً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى الفرعية بادعاء الملكية وهو ما يوجب نقضه .