إذا كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة اداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ وقوعه في 9/6/1996 لانقضاء مدة وثيقة التأمين عنها شاملة مهلة الثلاثين يوما في 7/6/1996 إلا لأن الحكم رفض هذا الدفع على ما أورده بمدوناته " من أن الثابت من شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الشرقية عن السيارة أداة الحادث أن مدة وثيقة التأمين عنها لدى الشركة الطاعنة من 7/5/1995 حتى 7/6/1996 والضريبة سدده حتى 6/5/1997 مما مفاده أن الوثيقة سارية المفعول حتى هذا التاريخ الأخير ويمتد مفعولها مدة الثلاثين يوما التالية حتى 6/6/1997 " وهو من الحكم استدلال فاسد إذ اتخذ عن سداد الضريبة دليلاً على وجود وثيقة تأمين إجبارية تغطى الحادث في فترة وقوعه حال أن سداد الضريبة لا يفيد بطريق اللزوم وجود وثيقة تأمين بما يعيبه ويوجب نقضه .