لما كان لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .