لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما من أن السيارة رقم 0000 أجرة بنى سويف هى أداة الحادث وبالتالى مسئولية قائدها عنه في حين أن الثابت من الرجوع إلى أقوال الشاهدين ذكرهما صراحة عدم معرفة الجهة الصادرة عنها اللوحات المعدنية التى تحمل رقم 000 ولم يشهد أى منهما بأنها أجرة وصادرة من مرور بنى سويف وهى السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه بذلك يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة و خالف الثابت في الأوراق .