إن النص في المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم في التعويض " وفى الفقرة الأولى من المادة 28 منه على أنه " (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " مفاده أن كلاً من المسئولية عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وتكون المسئولية بالتساوى فيما بين المسئولين عن العمل الضار إلا إذا حدد القاضى نصيب كل منهم في التعويض . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضدهم لم يختصموا في الدعوى باقى المسئولين عن الفعل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات المطعون ضدهم وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتبارها مسئولة عن الفعل الضار مراعياً في تقدير التعويض مساهمة قائد السيارة الأخرى في إحداث الضرر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .