وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى ( القيد الذى تم باسم المطعون ضدهما الثانى والثالث لم يكتسب الحجية المطلقة بعد ) ودللا بالمستندات المؤيدة لذلك ، وهو دفاع جوهرى لو صح لترتب عليه عدم نهائية القيد الذى تم باسم المطعون ضدهما الثانى والثالث إذ أنه ما زال محل اعتراض أمام اللجنة القضائية المختصة وموضوعاً للدعوى رقم ...... سنة 2009 مدنى كلى المنصورة والتى أقيمت ابتغاء محوه لبطلان استمارة التسوية التى تم بناءً عليها ، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن للقيد في السجل العينى حجية مطلقة في إثبات صحة البيانات الواردة في خصوص الملكية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذى أسلمه للخطأ في تطبيق القانون .