مفاد النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه مفاده أن قانون التأمين الاجتماعى هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه ، وإذ كانت أحكام هذا القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكتسب حقا على خلافها ، ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً لذلك الوارد في الجدول رقم " 3 " المرافق لذلك القانون ، وكان الجدول المشار إليه قد حدد نصيب الأرملة في معاش زوجها على نحو مغاير بحسب أشخاص المستحقين معها في هذا المعاش ، وجعل هذا النصيب مساوياً لثلاثة أرباع المعاش إذا لم يكن معها مستحقين آخرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الثالثة بالمعاش المستحق لها عن مورثها كاملاً والفروق المالية المترتبة على ذلك ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت أرملة للمورث أم غير ذلك وما إذا كان يوجد معها مستحقين آخرين في المعاش بخلافها حتى يمكن الوقوف على نصيبها في ذلك إعمالاً للمادة 104 والجدول رقم " 3 " المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه .