المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أن على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه والتى يمكنه الحصول على صورها من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي – حسب الأحوال – مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض (2) ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد التزما هذا النص بالنسبة للحكمين الاستئنافى والابتدائى وقدما صورة منهما مذيلة بالعبارة المشار إليها إلا أنهما لم يلتزما به بالنسبة للحكم الجنائي وخلت الأوراق مما يفيد تقديمهما لصورة الحكم المذكور مذيلة بالعبارة سالفة البيان أمام محكمة الموضوع لتتحقق من مدى توافر شروط الحجية ومن ثم فإن تمسكهما بدلالة الحكم الجنائي وأسبابه أمام هذه المحكمة – لأول مرة – يعد دفاعاً جديداً لم يسبق لهما طرحه على محكمة الموضوع وغير مقبول.