إذ كان النص في المادتان 30 ، 31 من لائحة نظام العاملين يدل على أن ترقية العاملين بالشركة تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغلها وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ، وعلى ضوء ذلك تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والاضطلاع بمسئولياته وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة ، ولا وجه للتحدى بقاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون .