مؤدى نصوص المواد 252 ، 213 ، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/1995 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 30/1/1996 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة قدره أربعة أيام ، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً لرفعه في الميعاد المقرر قانوناً .