أنه متى قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بالأجرة المستحقة ومقابل استهلاك المياه عن الفترة محل النزاع وقدمت تأييداً لدفاعها عدداً من انذارات بعرض اجرة وفروقها ومقابل استهلاك مياه ورسم نظافة على المطعون ضده عن الفترة من 1/1/1990 حتى 31 /12/1991 وأعلنت جميع الانذارات للمطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الايجار واخلاء العين محل النزاع على ما اورده بمدوناته من أن " البين من الأوراق أن المستأنفة " الطاعنة " …. امتنعت عن سدادالأجرة المستحقة عليها فأقام المستأنف ضده " المطعون ضده " الدعوى رقم 501 لسنة 1987 مستعجل شبرا الخيمة …. ثم قامت بسداد المطلوب منها ….. غير انها دأبت بعد ذلك على عدم سداد الايجار إلا بعد أن ينذرها المستأنف ضده وكانت تعرض الايجار دون مقابل استهلاك المياه ، ولما كان المستأنف ضده قد اثبت هذا التأخير …. بموجب الانذار المعلن لها بتاريخ 27 /2/91 ، 9/12/1991 غير أن المستأنفة لم تقم بالوفاء بالمطلوب منها إلا بعد أن اقام المستأنف ضده الدعوى المطروحة دون مبرر مقبول ومن ثم فإن حالة تكرار التأخر في سداد الايجار تكون قد وقعت دون أن يستظهر جملة المبالغ المستحقة على الطاعنة والمبالغ التى أوفتها وتلك التى لم تقم بالوفاء بها والمصدر الذى استقى منه كل ذلك ، وبعرضه لإنذارات العرض المقدمة منها للتدليل بها على براءة ذمتها من المبالغ محل الدعوى وما قد يكون لها من دلالة على الوفاء بالمبالغ المشار اليها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى من عدمه ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب